عمال وموظفون في اليمن يطالبون بقوات أمنية لحماية الحقول النفطية..فماذا قالوا؟!

وكالة أنباء العمال العرب:في اليمن طالب عمال وموظفي القطاع (51) التابع لشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول الحكومة اليمنية بتوفير قوات أمنية رسمية؛ لحماية الحقول النفطية في القطاع، بعد أن حل حلف قبائل حضرموت مكان القوات الأمنية المختصة بحماية المنشآت النفطية، التي

انسحبت في ظروف غامضة.

واكدوا في رسالة وجهوها لكل من رئاسة الحكومة الشرعية وإدارة محافظة حضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية، على استمرار عمليات النهب لمعداتها وأجهزتها والتخريب لحقولها– وإن خفت حدتها مؤخراً، مما كبّد الدولة والشركات النفطية خسائر مادية فادحة،

وأوضحت الرسالة عدم تمكن حلف القبائل من توفير تأمين شامل؛ لافتقاره للخبرة، وتباين وجهات نظر القبائل من منطقة إلى أخرى، مقارنةً بالحماية التي توفرها الشركات الأمنية في محافظتي شبوة ومأرب، التي لم تُنهب قطاعاتها كما حدث في المسيلة.

وأشادت الرسالة بدور الحكومة الشرعية عقب عملية تحرير مدينة المكلا من سيطرة تنظيم القاعدة؛ بتوفير قوات أمنية رسمية، نجحت في تأمين المنشآت النفطية في جزء كبير من القطاعين(10) و(14)، ما ادى الى استئناف إنتاج وتصدير النفط الخام بشكل جزئي من تلك الحقول المحمية أمنياً، ولوحظ التحسن في البيئة الأمنية المحيطة بتلك القطاعات.

وطالبت بالتنسيق مع قوات النخبة الحضرمية بنشر قوات رسمية أمنية مدربة؛ لحماية الحقول النفطية في القطاع، وبعضها في قطاع(14)، التابعة للشركة وبقية المنشآت النفطية، وصولاً إلى استعادة الإنتاج من جميع القطاعات، كما كان عليه الحال قبل الأزمة؛ بحيث يساعد الحكومة والمحافظة بالحصول على مردود مالي؛ لدعم عملية التنمية المفقودة حالياً، والحفاظ على أصول المنشآت – بحسبهم.

ونوهت إلى أن حماية الشركات النفطية من مسئولية أجهزة الدولة والسلطة المحلية في المحافظة؛ وذلك بتوفير أجواء عمل مناسبة؛ لتسهيل حركة الموظفين، بالتنقل والعمل، وتيسير إدخال المعدات والأجهزة اللازمة، ما من شأنه تعزيز الأمن بما يتناسب مع حجم عمل تلك الشركات في الحقول النفطية،

واكدت الرسالة على أن التهديدات الأمنية المستمرة تكبّد الاقتصاد الوطني المنهار خسائر فادحة، لا يمكن تعويضها في ظل الأوضاع الحالية، مشيرة إلى أن القطاع(51) متوقف بسبب عدم وجود حماية أمنية رسمية؛ ما قد يؤدي إلى تآكل المنشأة برمتها، وخسارة أصولها المقدرة بملايين الدولارات، كما أن تدخل الاجراءات الوقائية للحد من التآكل يضمن خفض تكاليف التشغيل والصيانة الدورية، موضحة أن تآكل المنشأة خسارة لا تقتصر على الناحية الاقتصادية؛ بل يمتد إلى مخاطر صحية وأضرار بيئية، يصعب التنبؤ بها.

وحملت الرسالة مجموعة من التساؤلات، أبرزها سبب تأخر الحكومة الشرعية والسلطة المحلية بالقيام بواجبها المناط بها بنشر قوات الجيش والأمن التابعة للمنطقة العسكرية الثانية؛ لحماية كافة المنشآت النفطية، وماهية الجهة المعرقلة لانتشار تلك القوات المحلية في القطاعات النفطية المتوقفة، ودور السوق السوداء في ابقاء القطاعات متوقفة، ودور وحدات التكرير في القطاعات المتوقفة في عرقلة استلامها.

وفي ختام الرسالة طالب عمال وموظفي القطاع(51) بتطبيق القرار الرئاسي الخاص بإعادة تشكيل المناطق العسكرية، الذي قضى بتكليف المنطقة العسكرية الثانية؛ لتأمين المنشآت النفطية؛ إلا أنه لم يُر له تطبيق عملي في القطاع(51) التابع لشركة(بترومسيلة)، آملين تشكيل قوة أمنية رسمية في أسرع وقت ممكن؛ لحماية القطاع، خاصةً أن الحكومة الشرعية وإدارة المحافظة تطالبان الشركة برفع مستوى الإنتاج.

Follow Us