البعض يعتبره إستقواء بالخارج..وكالة أنباء العمال العرب تنشر بالمستندات أول تدخل وتحذير من جهة دولية للبرلمان المصري بعد الموافقة المبدئية على قانون النقابات العمالية

شاران بورو

في أول تدخل وتحذير دولي من الاتحاد الدولي للنقابات ituc  الراعي الرسمي للتعددية النقابية حول العالم ،لمجلس النواب في مصر عقب الإعلان اليوم الثلاثاء على الموافقة من حيث المبدأ على قانون النقابات العمالية تمهيدا لإجراء إنتخابات العمال التي لم تجرى منذ عام 2005 ،وهو البيان الذي إعتبره مصدر رسمي أنه تدخل في الشأن المصري ،وإستقواء بالخارج من جانب النقابات المستقلة ،بينما رد مسؤول في النقابات المستقلة أن هذه المنظمات الدولية رسمية وتضم في عضويتها معظم عمال العالم ومعترف بها من جانب منظمة العمل الدولية ،التي وقعت معها مصر إتفاقيات تخص ملف العمل والعمال ..وجاء في بيان "الإتحاد الدولي" ومقره في بروكسيل ووثيق الصلة بنقابات مستقلة مصرية أنه يمثل

مشروع القانون المقدم إلى البرلمان المصري اليوم الثلاثاء انتهاكا صارخا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية، مما يضفى الطابع المؤسسي على الاتحاد النقابي المصري الذي تسيطر عليه الحكومة باعتباره الهيئة النقابية الوحيدة للمقاطعة. ويحدد مشروع القانون شروط  العضوية لنقابات العمال المستقلة التي تجعل من المستحيل عليها تطويرها وتشغيلها بفعالية، وتلغي حق النقابات في تحديد قواعدها وهياكلها الخاصة.وقال شاران بورو، الامين العام للاتحاد الدولي للنقابات، إن "هذا القانون يشكل انتهاكا صارخا للحق الأساسي للعمال في التنظيم، ويعني فعليا أن المنظمة الحكومية التي تسيطر عليها الحكومة سوف تكون المنظمة الوحيدة المسموح لها بالعمل. وسيحرم العمال من إمكانية الدفاع عن مصالحهم الخاصة والتفاوض بشأن أجور عادلة وظروف عمل لائقة. وهو يمثل تعزيزا للسيطرة الحكومية على العاملين، ويعني أن أعدادا كبيرة من العمال المصريين سوف يكونون محاصرين في الفقر وفي العمل غير المستقر والخطير. وندعو السلطات المصرية إلى سحب مشروع القانون، وبدلا من ذلك تقديم تشريعات تتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية ".

وينظر الى هذا الاقتراح امام البرلمان خلال الاسبوع الحالى باعتباره وسيلة لاستباق مهمة منظمة العمل الدولية التى من المتوقع ان تزور مصر الاسبوع القادم. ويحظر مشروع القانون على النقابات المستقلة الحصول على دعم دولي، والحد من استقلالها المالي، وفرض شروط أهلية غير مقبولة لانتخاب للجان التنفيذية النقابية، ويتطلب وجود مسؤولين حكوميين خلال الانتخابات النقابية.

 

 

Follow Us