ما هو السر الذي قالته قيادات الإتحاد المصري للنقابات المستقلة في "ودن" مسؤول منظمة العمل الدولية في "لقاء الماريوت"؟!!

همست قيادات الإتحاد المصري للنقابات المستقلة في "ودن" وائل عيسى الأمين العام للسياسات بمكتب المدير العام لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة  بجنيف،مقدمة له "عتابا" ،وشكوى من التعامل بإزدواجية مع النقابات والإتحادات العمالية في

مصر من جانب وفاء أسامة خبيرة الأنشطة العمالية بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة..وقالت تلك "القيادات" ومنهم "باسم حلقة" و"رفعت حسين" أن  "الست وفاء" توزع الأنشطة بشكل غير عادل ،وتميز إتحاد عمال مصر الديمقراطي المستقل عن باقي الإتحادات ،لأن هذا الإتحاد على علاقة جيدة مع الإتحاد الدولي للنقابات  ituc ببروكسيل المتحكم في مفاصل منظمة العمل الدولية في كل المناطق ..وقالت قيادات الإتحاد المصري أنه على الرغم من حديث "وفاء" عن المعايير والعدالة إلا أنها بعيدة عن تنفيذ ذلك بالمساواة بين كافة المنظمات وأن هذا خلق حالة من فقدان الثقة في المنظمة الدولية ،مما يهدد عملية الحوار والتعاون في كافة المجالات ،مؤكدين أن الإتهامات الموجهة لهم بالحوار مع الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ليست حقيقية خاصة وأنهم متمسكون بكافة بنود الاتفاقيات الدولية بشأن مشروع قانون النقابات العمالية ،أنهم يجلسون مع كافة الأطراف لنقل رؤيتهم ،وأن عملية الاندماج مع أى إتحاد عمالي غير حقيقية خاصة وأنهم لا يملكوا هذا القرار إلا بالرجوع إلى قواعدهم العمالية ..وقالت قيادات الإتحاد المصري للمسؤول الدولي أنهم ارسلوا شكوى مماثلة ومكتوبة إلى مقر المنظمة بجنيف ضد تلك الازدواجية التي تمارسها وفاء أسامة ..ووعد المسؤول الدولي بالتحقيق في هذا الموضوع ..

وكان قد شهد فندق الماريوت بمنطقة الزمالك بجمهورية مصر العربية مساء امس الثلاثاء إجتماعا بين قيادات الإتحاد المصري للنقابات المستقلة برئاسة مالك بيومي ،مع بعثة الاتصال المباشر بمنظمة العمل الدولية برئاسة كورين فرجا مدير عام إدارة معايير العمل الدولية، وكارين كيرتس مدير إدارة الحريات النقابية، ووائل عيسى بمكتب نائب المدير العام للسياسات بالمنظمة بجنيف وبحضور وفاء أسامة خبيرة الأنشطة العمالية بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،وذلك في إطار لقاءات الوفد مع اطراف العمل في مصر  لمراجعة المواد الخلافية بقانون التنظيمات النقابية وحماية حق التنظيم المطروح حاليا في مجلس النواب..اللقاء الذي بدأ في الساعة الثامنة وإستمر لمدة ساعة واحدة قدم خلاله قيادات الإتحاد المستقل رؤيتهم حول ما يحدث على الساحة العمالية المصرية ،وإيمان الاتحاد المصري للنقابات المستقلة في الحوار مع كافة الأطراف للخروج بقانون متوازن ومتفق مع الدستور والمعايير الدولية ،ويخدمة مصلحة العامل المصري والعملية الإنتاجية ..قدم الامين العام باسم حلقة رؤية الإتحاد متظمنة بـ«اللاءات الثلاثة» في المشروع المطروح حاليا وهي "لا للتمييز" ،متخوفا من صدور القانون وهو يحتوي على  تمييز وانعدام مساواة بين كلٍ من النقابات التابعة “للاتحاد العام لنقابات عمال مصر”، والنقابات المستقلة عنه. حيث تحتفظ الأولى بشخصيتها الاعتبارية بعد صدور القانون، فيما لا تكتسب الثانية شخصيتها الاعتبارية إلا بعد توفيق أوضاعها، وهو الامر الذي يثير شبهة عدم الدستورية على الصعيد الدولي..وأيضا "لا لعدد 250 عضوا كشرط لتأسيس لجنة نقابية في المنشأة " موضحا أن حرمان العاملين في المنشآت التي يقل عدد عمالها عن خمسين عاملًا من شأنه أن يؤدى إلى استبعاد نسبة لا يستهان بها من المنشآت، من تكوين النقابات فيها،مؤكدا على أن حظر والتضيق على تكوين النقابات في  المنشأة يمثل في حد ذاته مخالفة صريحة وافتراقًا واضحًا عن اتفاقية العمل رقم 87 فإن اقتران ذلك  بنص المادة الثانية من مواد الإصدار قد يؤدى عمليًّا إلى منع تكوين أي نقابة في المنشآت التي تتواجد بها نقابات تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر المكتسبة شخصيتها الاعتبارية ابتداءً، بما يعنى سبقها على أي نقابة مستقلة عن هذا الاتحاد..وأيضا "لا لمجلس إدارة للإتحاد او الجمعية العمومية بدون إنتخاب" موضحا أن المشروع الحالي يعطي الصلاحية للنقابات العامة في ترشيح ممثليها في مجلس الإدارة والجمعية العمومية قائلا :"لابد وان يكون ذلك بالإنتخاب"..وطالب بعض الحضور ايضا ان تكون الفترة الانتقالية لما بعد صدور القانون وحتى إجراء الانتخابات لا تقل عن 6 شهور ..حضر اللقاء قيادات الاتحاد المصري وهم :مالك بيومي ،وباسم حلقة ،ومحمد مسلم ،و أحمد السيد ،وطلعت المصري،و محمد صبرة ،ورفعت حسين ،وزراع احمد ومحمد سالم..

هذا ومن المقرر ان تزور  اللجنة الدولية اليوم  الاربعاء قيادات الإتحاد العام لنقابات عمال مصر وربما دار الخدمات النقابية ..

وكانت اللجنة قد التقت صباح امس الثلاثاء بمقر اتحاد عمال مصر الديمقراطي،قيادات "عمال مصر الديمقراطي" لمراجعة المواد الخلافية بقانون التنظيمات النقابية وحماية حق التنظيم المطروح حاليا في مجلس النواب ,,وقد عرضت الاتحادات والنقابات المعوقات بأحجام الحرية فى بعض مواد القانون، حيث استمعت لجنة معايير العمل الدولية إلى مطالب واعتراضات أعضاء النقابات المستقلة والتى تتمثل فى مجموعة نقاط محددة وهي :"1"نحن المنظمات النقابية العمالية الأعضاء بالمجلس الأعلى للنقابات المستقلة نعلن رفضنا لقانون التنظيم النقابي الذي يتم تمريره بمجلس النواب الآن وذلك للأسباب الاتيه : -يتسبب هذا القانون بمخالفته للمعايير الدوليه للحريات النقابية الى تسريح مئات الألوف من العمال وبالتالى تفاقم مريع لمشكلة البطالة وأيضا فقدان الملايين من الدولارات من الاستثمار وما يعنيه ذلك من مزيد من التدهور للأوضاع الاقتصاديه. - مخالفة هذا القانون لنص الماده 76 من الدستور المصرى وكذلك المادتين 13 و93 ، وايضاً لمخالفته للعهد الدولى للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، وكذلك الاتفاقيتين 87 لسنه 48 و 98 لسنة 49 ، وايضا تجاهله القرارات الوزاريه السابق صدورها عن الحكومه المصريه والتى اصبحت تشريعاً وطنياً بعد فوات مواعيد الطعن عليها."2" يعادى القانون مبادئ الحريات النقابيه، وهو مايتضح فى نص الماده الثانيه من القانون المذكور والتى تضمن وجود الاتحاد الحكومى رغم عواره، بينما تسلب الحق فى الوجود الشرعى للنقابات المستقله، فى حالة تمييز صارخ ضد هذه التنظيمات النقابيه. "3" يضع القانون العراقيل امام التنظيمات النقابيه المستقلة فى الحاضر والمستقبل، من خلال الأعداد المبالغ فيها التى نص عليها (200 الف عامل للاتحاد ) . (20 الف عامل للنقابه العامه ).."4" يحول القانون المذكور دون التضامن العمالى بين المنظمات النقابية العمالية المصريه وبين التنظيمات النقابية الدوليه مثل منظمة العمل الدوليه والاتحادات النوعيه العمالية الدوليه "5" يكرس القانون سيطرة اتحاد العمال الحكومي، على كافة التنظيمات العماليه النقابيه، من خلال الشكل الهرمى للتنظيم النقابى.  "..

وكانت "اللجنة الدولية" قد التقت وزير العمل المصري ونشرت وكالة أنباء العمال العرب تفاصيل اللقاء ايمانا من "الوكالة" بنشر كافة تفاصيل تلك اللقاءات مع كافة الأطراف وطرحها بحيادية أمام الرأي العام ،ومن المقرر أن تلتقي اللجنة مع قيادات الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بمقره الرئيسي اليوم الأربعاء ..

وتنتهي  الخميس الزيارة الرسمية لهذا الوفد رفيع المستوى من منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ،والتي بدأت الإثنين من هذا الأسبوع إلى القاهرة للوقوف على أخر التطورات بشأن قانون التنظيمات النقابية العمالية المزمع إصداره من مجلس النواب يوم 19 من الشهر الجاري حسب تصريحات وكيل لجنة القوى العاملة محمد وهب الله  ..زيارة "اللجنة الدولية" التي تستغرق 96 ساعة بالتمام والكمال تأتي بعد قيام مؤتمر العمل الدولي في يونيه الماضي بإدراج الحكومة المصرية على قائمة الملاحظات القصيرة المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء في الحقوق والحريات النقابية والعمالية متهمة مصر بعدم إحترام الدستور والإتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل والعمال ،بينما ترى حكومة مصر والإتحاد العام لنقابات عمال مصر ولجنة القوى العاملة في البرلمان أن القانون  سيصدر متوافقا مع كافة المعايير الدولية ،إلا أن تكتلات عمالية مستقلة ترى خلاف ذلك،في الوقت نفسه ترى بعض الاطراف ان موقف منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي الحر في بروكسيل يعتبر تدخلا سافرا في الشأن المصري،وهو الامر  المطروح للنقاش  خلال لقاء "اللجنة الدولية" مع الاتحادات العمالية العامة والمستقلة ..

وكان وزير العمل المصري محمد سعفان قد أعلن أن زيارة  بعثة الاتصال المباشر من منظمة العمل الدولية يأتي نتيجة الاستنتاجات التي أعلنتها لجنة تطبيق المعايير الدولية المنبثقة من الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي في ختام أعماله في يونيو الماضي ،  عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتي صدقت عليها مصر منذ عام 1957.وقال الوزير: إن الحكومة المصرية بدأت العمل في اعداد مشروع قانون المنظمات النقابية منذ فترة ، وتم إعداده  ووافق عليه مجلس الوزراء وصل للبرلمان في يناير 2017 بعد مراجعة مجلس الدولة، مشيرا إلي أن البرلمان المصري وافق عليه الأربعاء الماضي في جلسته العامة .وأكد "سعفان" أن الهدف الرئيس من مشروع قانون التنظيمات النقابية  هو تلافي  كل الملاحظات التي أبدتها منظمة العمل الدولية منذ عام  2008 على قانون النقابات العمالية الحالي رقم 35  لسنة 1976 وتعديلاته ، حتى يكون هناك توافق مع معايير العمل الدولية. وتابع   الوزير قائلا: إنه خلال هذه الفترة تم التواصل مع المنظمة ولجنة المعايير لتلافي العديد من الملاحظات الأخرى ، ليكون هناك توافق مع الاتفاقية الدولية ،ولخلق مناخ نقابي جديد بعد اقرار القانون من خلال انتخابات نقابية نضمن أن ينتج عنها  تنظيم نقابي قوي  يختاره العمال بحرية كاملة ، مشددا علي أن كل ذلك يضفي مصداقية للحكومة المصرية بالانتهاء من القانون..

 

Follow Us